به گزارش خبرگزاری فارس، مجله «العصر» در تحلیلی بر حوادث جاری در مصر به قلم «خالد حسن»، تحلیلگر سیاسی جهان عرب می‌نویسد: »جبهه نجات ملی» معارض مصر از ارتش برای رقم زدن سرنوشت منازعات و شکاف پیش آمده در مصر به سود خود درخواست کمک کرده است و موضع ارتش اگرچه 48 ساعت فرصت داده تا اختلافات موجود بین طرف‌های معارض و رئیس جمهوری مصر حل و فصل شود، با این حال موضعی روشن نیست و به نظر می‌رسد که ارتش مصر درحال سنجیدن اوضاع است. در این میان اسلامگرایان نیز خواهان حمایت ارتش از آنها در برابر فشارهای فزاینده مردمی هستند.
در این میان میانجی‌گری ارتش میان رئیس جمهوری مصر و حامیان وی با جبهه نجات ملی به طور کلی با استقبال این جبهه مواجه شده است، چون جبهه نجات ملی به خوبی می‌داند که تنها امید این جبهه و نجات دهنده آن از حکومت اخوانی‌ها ارتش است. در حالی‌که در مقابل جریان‌ها و گروه‌های حامی «محمد مرسی» که به مشروعیت انتخابات توسل جسته‌اند، این اقدام را موجب فساد و تباهی حکومت می‌دانند.
در این بین برخی صاحبنظران بر این باور هستند، اگر اوضاع به سود جبهه نجات ملی معارض رقم بخورد، به معنای نابودی و تخریب کشور و تهدید امنیت ملی مصر است.
این درحالی است که اسلامگرایان مصری باید توجه داشته باشند، به سمتی گرایش پیدا نکنند که برخی طرف‌ها در این کشور خواهان آن هستند و در دستگاه سابق امنیت ملی کشور و برخی از نیروهای سابق پلیس و اطلاعات مصر نمود پیدا می‌کنند و بی‌میل نیستند که به نحوی «انقلاب اسلامی» مصر را به پرتگاه خشونت و درگیری و هرج و مرج بکشانند که در این صورت این امر را باید آغاز درگیری مسلحانه بین گروه‌های متعارض مصر به شمار آورد که گزینه‌ای ویرانگر و مخرب برای مصر است، در حالی‌که جریان اسلامگرای مصر تاکنون به طور کلی موفق شده تا صفوف و جوانان خود را را متحد و یکپارچه کند و با روندی آرام و موزون به مقابله با اعتراض‌ها پرداخته و براین موضوع اتفاق نظر و اجماع دارند که به هر طریق ممکن مانع روی کار آمدن مجدد نظامیان در کشور شوند.
دستگاه ریاست جمهوری مصر «مهلت» داده شده از سوی ارتش را رد و تاکید کرده که جایی برای بازگشت به عقب نیست. این موجب شده تا همه چه در داخل و چه در خارج چشم به اقدام بعدی به ویژه از جانب ارتش بدوزند که هم اکنون از موضع قاطع دستگاه ریاست جمهوری نیز مطلع و آگاه شده است.
حکومت دمکراتیک درمان بیماری استبداد و شورش و تمرد و یکه‌تازی در عرصه سیاست است و این حکومت بدون حاکم منتخب و جریان‌های معارض قدرتمند معنا و مفهوم نخواهد داشت و در این بین به حاشیه راندن سیاستمداران به معنای نابودی سیاست کشور است و اگر شکاف و اختلاف سیاسی را عامل از کار افتادن و تعطیلی موسسات و دستگاه‌های حکومتی و رسمی به شمار آوریم، در مقابل باید تاکید کنیم که به حاشیه راندن سیاستمداران و معارضان به معنای نابودی و تخریب کامل کشور است.
به نظر می‌رسد، انقلابیون مصر به خاطر تعجیل جهت شرکت در انتخابات و ورود به عرصه رقابت‌های سیاسی مرتکب خطا شدند، اما اشتباه‌تر از این اقدام بازگشت به عقب و ورود به وادی سرگردانی و سرنوشت نامعلوم است.
انقلاب‌ها هیچ‌گاه یک خط مستقیم را دنبال نکرده‌اند، همان‌طور که اصول ثابت و پا برجایی نیستند که هیچ گونه تغییر و تحول و یا تزلزل و ضعفی را پذیرا باشند. همان‌گونه که نمی‌توان درباره آنها پیش‌بینی کرد و انتظار داشت به محض وقوع به ثبات و استقرار برسند و ثبات و استقرار در آنها جز پس از مدتی محقق نخواهد شد.
در برابر مصر انقلابی نیز راه دشوار و پر پیچ و خمی جهت تحکیم اصول و مبادی دمکراسی وجود دارد و بزرگ‌ترین چالشی که مصر هم اکنون با آن مواجه است، منطق به حاشیه راندن و انحصار طلبی از سوی جریانی است که در این کشور در حال نفوذ و توسعه و گسترش است.
در این میان تنها آمریکاست که می‌تواند، ارتش را به آنچه که آن را در بیانیه‌ای به صورت غیر مستقیم تهدید به آن کرده یا آنچه برخی آن را «مقدمه و سرآغاز کودتای نظامی» توصیف کرده‌اند، سوق داده و وادارد و یا ارتش را تحت فشار قرار دهد تا از این خواسته چشم پوشی کند یا گزینه‌های کم هزینه‌تری را به آن پیشنهاد دهد، چون این یک واقعیت است که تامین کننده مالی و نظامی ارتش مصر تاکنون آمریکا بوده و این موجب می‌شود تا بر بسیاری از تصمیمات سرنوشت ساز تاثیرگذار باشد.
«باراک اوباما»، رئیس جمهوری آمریکا مثل همیشه مردد است و در شرایط کنونی از هیچ‌گونه انقلابی در مصر استقبال نمی‌کند، اگرچه جمهوری خواهان اوباما را تحت فشار گذاشته‌اند تا از آنچه آن را حمایت از حکومت اخوانی‌ها نامیده صرف نظر کند.
هم اکنون مراکز تحقیقاتی و اندیشکده‌ها در حال بررسی گزینه‌هایی هستند که ممکن است، رئیس جمهوری مصر را به رویارویی‌های مخرب و ویرانگر یا درگیری‌های تحریک آمیز تحت فشار ارتش سوق دهد.
اما آنچه بسیاری از معارضان مرسی و کسانی‌که خواهان کناره گیری وی از قدرت پیش از پایان دوره ریاست جمهوری هستند، به آن توجه ندارند، این است که حکومت‌ر دمکراتیک مرسی و کسی که پس از وی عرصه سیاست در این کشور را به دست خواهد گرفت، وادار خواهد کرد تا پس از مدتی و پیش از اتمام دوره‌ای که در قانون اساسی ذکر آن رفته، از سمت خود کناره گیری کنند. چون تصمیم قاطعانه و سرنوشت ساز دست مردم است، اما واداشتن محمد مرسی به کناره گیری از قدرت یا استعفا از سمت ریاست جمهوری به معنای حاکمیت آشوب و هرج و مرج در کشور است.