پس از انتشار اسلام در قلمرو خراسان قدیم هرات باز به مرکز فعالیت های اقتصادی، تجارت، فرهنگ و تمدن تبدیل شد و هرویان در شکل دهی و شیرازه بندی مدنیت مختلط اسلامی نقش متبارزی داشتند. این اهمیت استراتیژیک در ادوار دولت های مستقل خراسانی نیز ادامه پیداکرد. لیکن پس از فروپاشی امپراتوری تیموریان دوره ی طولانی بحران سیاسی و اقتصادی، انحطاط و اضمحلال فرهنگی و تمدنی این خطه ی باستانی آغاز گردید.
هرات در بستر تاریخ در مسیر شاهراه ابریشم واقع بوده و اهمیت ترانزیتی و تجارتی بارزی داشته است. این خطه ی باستان به مثابه قلب خراسان بزرگ در ادوار دولت های مستقل خراسانی در بین بلخ، نیشابور و ماوراءالنهر بسیار مشهور بوده است. پس از سقوط امپراتوری پهناور تیموریان دوره ی دراز دامن تقسیم، تجزیه، اغتشاش و خانه جنگی ها آغاز شد. جنگ و کشاکش در بین صفویان ایران جدید و شیبانیان ماوراءالنهر از ارزش ترانزیتی هرات کاست. پس از تشکیل دولت ابدالی در افغانستان، به سبب رقابت های خونین قومی، قبایلی و خانه جنگی های هستی سوز داخلی و جنگ و درگیری های پی هم در میان ابدالیان و قاجاریان ایران از یک طرف و تجزیه، ناامنی و بی ثباتی های دوام دار در حوزه ی خراسان بزرگ پارینه از طرف دیگر هرات را در تنگناه محدود محلی گرفتار کرد. راه قدیم ابریشم و خطوط ارتباطی در بین ارکان عمده ی خراسان قدیم که هرات روزگاری قلب تپنده ی آن بود، به کلی دستخوش مشکلات و گسستگی گردید.
در دوره ی طولانی ظاهرشاه که مردم میهن با لالاییهای خوابآور سلطنتی در خواب صبور فرو رفته و کشور در بین دو قطب متباین شرق و غرب در طلسم سکوت و سکون سنگی گرفتار شده بود فرصت متبارزی برای ارزش و اهمیت ترانزیتی ولایت هرات فراهم نگردید. در دوره ی کوتاه جمهوری محمد داوود نیز کدام تغییر اساسی در این زمینه به میان نیامد. پس از کودتای هفتم ثور 1357 خورشیدی اگر چه هرات در چنگ میکانیزم جنگی افتاد و بحران و ناامنی ارزش ترانزیتی هرات را تحت الشعاع قرار داده بود اما موجودیت بندر تورغندی در مرز هرات، ترکمنستان و بندر اسلام قلعه در سرحد هرات، ایران برای دولت کابل ارزش حیاتی داشت.
در دوره ی مجاهدین و طالبان نیز اهمیت بندری هرات و عواید گمرکات آن بسیار چشمگیر بود. پس از سقوط طالبان هم این عواید مالیاتی و گمرکی سیر صعودی داشته و همواره خزانه ی دولت کابل و جیب های گشاد دزدان دولتی، اختلاس گران و رشوه خواران زیادی را پر کرده است.
در سده های اخیر به سبب اغتشاشات، خانه جنگی ها و ناامنیهای دراز دامن داخلی و اوضاع ناآرام منطقه و یورش های همسایگان فرصتی برای بازسازی و احیای ظرفیت های ترانزیتی و خطوط ارتباطی هرات با حوزهای داخلی و خارجی میسر نشد. در حال حاضر شاهراه هرات، اسلام قلعه در مرز افغانستان، ایران و شاهراه هرات، تورغندی در سرحد افغانستان، ترکمنستان آسفالت می باشد. شاهراه هرات، قندهار اگر چه آسفالت است اما به سبب مداخلات پاکستان و حمایت از طالبان آدمخوار ناامن می باشد. راه هرات، کابل از مسیر نقاط مرکزی کشور (ولایت غور، بامیان...)، شاهراه حلقوی هرات، شمال از مسیر ولایت بادغیس و فاریاب تا هنوز آسفالت نشده است. تنها قسمتی از شاهراه هرات، بادغیس (در ساحت هرات) پخته گردیده است. دولت های مرکزی هرچند همیشه از عواید مالیاتی و گمرکی مردم هرات استفاده ی زیاد کردند اما از گسترش ظرفیت های انکشافی هرات در ابعاد گوناگون از جمله تجارتی و ترانزیتی جلوگیری کرده و این ولایت را در انزوا نگهداشته اند.
هرات در درازنای تاریخ با ظرفیت های ترانزیتی و ویژگیهای بندری همیشه برای کارهای تجارتی مساعد بوده است. تاجران هرات در قرن جاری اگرچه هماره مورد بی مهری سران دولت مرکزی بودند لیکن با استعداد فطری و تجارب تاریخی در سطح کشور خوش درخشیده اند. در عهد پادشاهی ظاهرخان تاجران هرات در تأسیس نخستین بانک افغانستان و توسعۀ فعالیت های بانکی نقش اساسی داشتند. بعد از کودتای هفتم ثور 1357 خورشیدی به بخش خصوصی ضربات کاری وارد شد. تعداد زیادی از تاجران به سبب سختگیری های دولت کابل، جنگ و ناامنی به کشورهای خارجی خاصه ایران مهاجر شدند. تجارت به رکود مواجه گردید.
در ادوار مجاهدین و طالبان هم برای تاجران هراتی فرصت های لازم مساعد نگردید. در دوره ی جاری هرچند از اقتصاد بازار آزاد صحبت می شود اما انارشیزم مافیایی و حلقۀ محدود انحصاری مافیای اقتصادی در معامله با مافیای قدرت و سران آلوده به فساد دولت کابل هر نوع رشد و انکشاف واقعی را از تاجران ملی و طبقه ی متوسط داخلی ربوده است. تجارت در دهه ی اخیر متکی به واردات کالاهای مصرفی بوده و اقتصاد مصرفی وابسته در حقیقت جلو رشد و توسعه ی تولیدات داخلی و صادرات را به کلی گرفته است. این چرخه ی مافیایی و فاسد شده ی اقتصاد مصرفی و تجارتی متکی به واردات دیگر از کار افتاده و نفس تاجران ملی، دکانداران و معامله گران بازار هرات به لب رسیده است.
هرات از باستان، زمانه ها به زراعت و مالداری متکی بوده است. گویند که زرتشت مردم را به زراعت و پرورش حیوانات اهلی تشویق میکرد و هرات در آن روزگاران شاد و خرم بود. در روزگار باستان و در عهد اسلامی هرات یکی از مراکز مهم مدنیت بوده و زراعت در آن رشد و انکشاف شایانی داشته است که می توان از ادوار طاهریان، صفاریان، سامانیان، غزنویان، غوریان، سلجوقیان و تیموریان یادآوری کرد. در دوره ی تیموریان هرات به مرکز عمده ی زراعت و باغداری تبدیل شد. آب های جاری و زیر زمینی با مهارت و دانش کلاسیک مهار و در جوی ها و کاریزها به راه افتاد. در حصه ی زمین و آب قوانین منظمی تدوین شد. کتبی درباره ی کشت و زراعت تألیف گردید.
پس از سقوط امپراتوری تیموریان دوران طولانی رکود اقتصادی و زراعتی فرا رسید و زیربنای اقتصادی هرات (این تختگاه امپراتوری تیموری) در زیر سم ستوران جنگ افروزان و اغتشاشات داخلی و تجاوزات بیرونی نیست و نابود گردید. اگر از محدود اصلاحات سطحی قرن جاری بگذریم، تاکنون زراعت و مالداری هرات برمبنای همان زیربنای پارینه ی فروپاشیده و فرسوده اتکا دارد. در شبکه ی آبیاری، وسایل و شیوه ی تولید، مناسبات اجتماعی در ده ها و سطح حاصل دهی اصلاحات و تحولات اساسی پدید نیامده است. علاوه برآن در دهه ی اخیر با رشد سرطانی اقتصاد مصرفی، واردات کالاهای زراعتی و رشد پیش از وقت شهر هرات به زراعت و مالداری ضربات خرد کننده و کشنده ای وارد گردید. دهقانان از فقر و بیچارگی به شهر هجوم آوردند. مالکان ارضی به شکست روبرو شده و در لابلای اقتصاد مصرفی شهر نیست و نابود شدند.
حالا با به بن بست رسیدن اقتصاد مصرفی، مافیایی به اصطلاح بازار آزاد، با شهری مصرفی (که در واقع به مانند بیماری متورم در بستر افتاده است)، زراعت و مالداری راکد و ضعیف، دهکده های ویران و ناامن، دهقانان و مالکان ارضی ورشکسته روبرو هستیم. با یک نگاه سرسری به اقتصاد و منابع تولید و درآمد کشور از جمله ولایت هرات درمی یابیم که نفس های تن بیمار اقتصاد مصرفی به کمک های خارجی وابسته است و شبکه ی فاسد و مصرفی اداری و دولتی بدون این کمک ها فرو می پاشد. در کشور عقبمانده و دچار فقر اقتصادی و فرهنگی چون افغانستان زراعت و مالداری منبع مهم و بنیادی اقتصاد ملی محسوب می شود. در هرات کنونی بخش زراعت و مالداری در واقع مساعدترین منبع تولید مواد خام برای صنعت، بهترین تولید کننده ی اقلام جهت رشد و توسعه ی صادرات و ساده ترین بستر برای اشتغال نیروهای بی کار محسوب می گردد.
بدون رشد و انکشاف این بخش رهایی از چنگ بحران رکود آفرین اقتصادی و امنیتی جاری ناممکن است. رشد و انکشاف زراعت ضرورت به کمک های دولتی و سوبسیدیهای لازم دارد. در کشورهای پیشرفته و عقب مانده به زراعت کمک می شود. بدون این کمک ها زارعان و مالکان ارضی در سطح ملی و تجارت منطقوی نمی توانند در برابر هجوم واردات کالاهای مصرفی کشورهای مختلفه مقاومت کنند.
بخش های عمده ی دیگری که در هرات قابل توجه می باشند، بخش های صنعت و معادن اند. در گام های نخستین در هرات در بستر رشد و انکشاف بخش زراعت و مالداری زمینه برای صنایع مرتبط با زراعت و مالداری مساعد شده می تواند. در دهه ی اخیر طرح ایجاد و گسترش صنایع در هیات شهرک صنعتی هرات که بدون رشد و انکشاف زراعت به راه افتاد، به نتیجه ی مطلوب نرسید. در ابتدا پول های بادآورده ی مواد مخدر و کمک های خارجی تاحدودی شور و شوق کاذب خلق کرد و مافیای اقتصادی و زمین خواران درآمدهای هنگفتی به چنگ آوردند اما حالا در این آشفته بازار مافیایی، فساد روزافزون رایج و ناامنی های وارداتی، رکود و سقوط شهرک صنعتی مذکور به کلی آشکار شده است. رشد و توسعه ی صنعت نه تنها به رشد و انکشاف زراعتی نیاز دارد بلکه در پهلوی امنیت و مصونیت های حقوقی و قانونی به زیربنای لازم و کافی اقتصادی و بازار فروش ضرورت می داشته باشد.
هرات از نگاه منابع معدنی نیز غنی می باشد. در هرات معادن زغال سنگ، نمک، سمنت، سنگ های تزیینی و تعمیراتی، احجار قیمتی، گچ، چونه، نفت و گاز، بیرایت، طلا، مس و غیره موجود است. استخراج معادن به سرمایه گذاری های درازمدت اولیه ی داخلی و خارجی احتیاج دارد. سرمایه داران داخلی و خارجی زمانی در بخش معادن سرمایه گذاری میکنند که از نگاه حقوقی و قانونی و از حیث امنیت و مصونیت های لازمه خاطر جمع باشند. بدون استقرار سیستم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی پاک، سالم، باظرفیت، فعال و کاردان هرگز زمینه های لازم برای سرمایه گذاری در معادن فراهم شده نمی تواند چیزی که مردم کشور ما از آن محروم اند.
هرات به مثابه ی قطب اقتصادی، ترانزیتی و تجارتی افغانستان به مانند سایر حوزه های اقتصادی کشور از فساد سرسام آور اداری و دولتی، ناامنی، نبود زیربنای لازم اقتصادی، سردرگمی و ناپایداری سیاسی و اقتصادی و عدم پلان استراتیژیک جامع و کارآمد در سطح ملی و محلی رنج می برد. رشد و انکشاف اقتصادی و اجتماعی در پرتو بهره وری از امکانات و ظرفیت های بالفعل و بالقوه این ولایت به فاکتورهای متذکره نیاز دارد و در پروسه ی رشد و توسعه ی درازمدت سالم، توجه به زراعت و مالداری، تجارت و ترانزیت و معادن و صنایع در بستر یک پلان استراتیژیک علمی و عملی اهمیت بنیادی دارد.