این کارشناسان برگزاری چنین نشست هایی را خلاف قانون اساسی کشور دانسته و می گویند که هدف از برگزاری آن، کم رنگ ساختن نهادهای مشروع و قانونی کشور می باشد.
عبدالستار مراد کارشناس مسایل سیاسی در مصاحبه ای با خبرگزاری جمهور در این باره می گوید که رییس جمهور حق مشورت و برگزاری جرگه را دارد؛ اما فیصله های این جرگه ها هیچ الزامیت قانونی ندارد.
آقای مراد تصریح می کند که در موجودیت نهادهای قانونی، برگزاری چنین جرگه ای، حتا برای مشورت در مسایل ملی کشور نیز نمی تواند قابل قبول باشد.
وی در ادامه می افزاید: ” برگزاری چنین جرگه هایی به نفع مردم نبوده، بلکه سبب می گردد که موجودیت نهادهای قانونی و مشروع در کشورکم رنگ گردد”.
این در حالی است که چند روز قبل، شورای همکاری احزاب و ایتلاف سیاسی نیز طی نشستی، با برگزاری لویه جرگه به شدت مخالفت نموده و آن را خلاف قانون اساسی کشور خواندند.
احمدضیا مسعود رهبر جبهه ملی در این نشست خبری گفته بود که رییس جمهور کرزی، بخاطر تداوم قدرت خویش، لویه جرگه را برگزار می کند.
اعضای این شورا تاکید نمودند که باید هرگونه تصمیم گیری در مورد مسایل ملی کشور از طریق نهادهای انتخابی و قانونی صورت گیرد.
گفتنی است که نزدیک به یک ماه قبل حکومت افغانستان، مذاکرات پیرامون توافقنامه امنیتی کابل- واشنگتن را به حالت تعلیق درآورد.
بسیاری از کارشناسان این اقدام حکومت را بر اساس سلیقه های شخصی رییس جمهور کرزی به منظور امتیاز گیری در انتخابات آینده از امریکا عنوان نمودند.
این کارشناسان تاکید می کنند که رییس جمهور کرزی در صورت عدم همکاری امریکا با وی و تیم اش در انتخابات آینده، به دنبال بدیل دیگری برای تداوم قدرت خود می باشد.
به گفته این آگاهان؛ حکومت با برگزاری لویه جرگه در صورت عدم حمایت غربی ها به خصوص امریکا از حکومتمداران فعلی در انتخابات آینده تلاش می کند که با زیر پا نمودن تمام قوانین، قدرت خود را حفظ کند.
اما ایمل فیضی سخنگوی ریاست جمهوری با رد تمام ادعاهایی که از سوی برخی از حلقات سیاسی مطرح می گردد؛ تاکید می کند که لویه جرگه تنها به منظور تصمیم گیری در مورد توافقنامه امنیتی برگزار می گردد.
مهدی هاشمی