اوایل این هفته این قانون به تصویب پارلمان رسید و محافل داخلی و خارجی از آقای کرزی خواستند که آن را هرچه زودتر امضا و اجرایی کند.
آقای کرزی با صدور فرمانی اجرایی شدن این قانون را اعلام کرده و همزمان حکمی برای تشکیل “کمیته گزینش” برای گزینش مقام‌های کمیسیون مستقل انتخابات صادر کرده است.
عبدالرؤوف ابراهیمی؛ رئیس مجلس نمایندگان، فضل‌هادی مسلم‌یار؛ رئیس مجلس سنا، عبدالسلام عظیمی؛ رئیس قوه قضائیه، گل‌رحمان قاضی؛ رئیس کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی، سیما سمر؛ رئیس کمیسیون حقوق بشر و یک فعال مدنی که هنوز مشخص نشده، به عنوان اعضای این کمیته معرفی شده اند.
امضای قانون تشکیل و صلاحیت های کمیسیون انتخابات، اگرچه یک قانون شکلی است؛ اما از نظر بسیاری از کارشناسان، گامی مهم و سرنوشت ساز به سمت برگزاری انتخابات آینده ریاست جمهوری قلمداد شده است.
این در حالی است که پیش از این، شماری از حلقات سیاسی منتقد حکومت، آقای کرزی را متهم کرده بودند که با تاخیر در امضای قوانین انتخاباتی سعی دارد، در راستای برگزاری انتخابات، مانع ایجاد کرده و زمینه را برای استمرار قدرت خود فراهم نماید؛ اما با امضای قانون تشکیل و صلاحیت های کمیسیون انتخابات، امیدواری ها نسبت به برگزاری انتخابات تقویت شده است.
با این حال، طرح مصوب قانون انتخابات هنوز روی میز رییس جمهور است و انتظار می رود طی روزهای آینده این قانون نیز از از سد ارگ بگذرد.
با این وصف هنوز هم شماری از تحلیلگران نسبت به نیات دستگاه قدرت در زمینه مهندسی انتخابات آینده، نگرانی های جدی دارند و معتقد اند؛ تا زمانی که قوانین انتخاباتی به صورت عملی به اجرا درنیایند، نمی توان در زمینه نگاه غیرجانبدارانه حاکمیت به انتخابات آینده ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی، با اطمینان و اعتماد به نفس سخن گفت.
نکته دیگر نیز ترکیب شش نفری کمیته گزینش است؛ کمیته ای که وجود یا عدم آن به دلیل مخالفت حکومت و لابی حکومت در شورای ملی باعث جنجال های طولانی در روند تصویب قانون تشکیل و صلاحیت های محاکم شد؛ اما سرانجام با موافقت رییس جمهور، تشکیل آن محرز گردید.
آگاهان می گویند که ترکیب کمیته گزینش به صورت یکجانبه ای به سود حکومت است و در آن تنها مهره هایی چیده و کارگذاری شده اند که همسو با حکومت هستند و از دیگر طیف های سیاسی و یا مراجع مستقل نمایندگی نمی کنند.
رؤسای نهادهای مختلف قوای مقننه و قضاییه، رییس کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی و رییس کمیسیون حقوق بشر از جمله افرادی هستند که یا مستقیما از سوی رییس جمهور در سمت های خود منصوب شده اند و یا اینکه همسو با حکومت هستند و به گونه پررنگی تحت نفوذ حاکمیت قرار دارند و نمی توانند از مراجع مستقل ملی و فراجناحی نمایندگی کنند.
یک عضو از جامعه مدنی نیز با آنکه مشخص نیست چه کسی خواهد بود؛ اما از آنجایی که از سوی ریاست جمهوری منصوب می شود، مطمئنا همسو با حکومت خواهد بود. با این وصف، دیگر جریان های سیاسی مستقل یا منتقد نظام، عملا بیرون از دایره تصمیم گیری در زمینه ترکیب مسئولان کمیسیون های انتخاباتی قرار می گیرند و این امر، از همین اکنون غیرعادلانه، غیر ملی و دولتی بودن ترکیب آینده این کمیسیون ها را اجتناب ناپذیر می سازد.
بنابراین، رییس جمهور کرزی با امضای قانون تشکیل و صلاحیت های کمیسیون انتخابات، اگرچه یک گام به دموکراسی نزدیک شده است؛ اما به نظر می رسد هنوز تا رسیدن به دموکراسی واقعی، راه دشواری در پیش است.