«سید حمیدالله تواب»، مشاور کمیته نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری افغانستان امروز در یک نشست خبری در مورد چگونگی منابع و درآمدهای مالی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری این کشور اظهار نگرانی کرد و از کمیسیون مستقل انتخابات خواست تا در این خصوص مقرراتی را وضع کند.
وی افزود؛ در قانون انتخابات آمده است که هر نامزد انتخابات ریاست جمهوری میتواند تا ده میلیون افغانی در مبارزات انتخاباتی خود هزینه کند، اما مکانیسمی وجود ندارد که بر این درآمدها نظارت کند.
به گفته مشاور کمیته نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری افغانستان، این کمیته از نبود چنین مکانیسمی و تقلب و سو استفاده از منابع دولتی در انتخابات پیشرو نگران است.
همچنین «یما ترابی»، عضو کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری، اظهار داشت که برخی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری بیشتر از ده میلیون افغانی را در مبارزات انتخاباتی خود هزینه خواهند کرد.
وی افزود : قانون انتخابات افغانستان، در خصوص هزینه نامزدها در انتخابات واقعیتهای عملی را در نظر نگرفته است.
هرچند ترابی تأکید کرد که نباید علیه این ماده قانون جبهه‌گیری صورت گیرد؛ اما گفت که باید تلاش شود تا هزینه کاندیداها تحت نظر قرار گیرد.
وی ضمن یادآوری هزینه‌های انتخابات کاندیدای ریاست جمهوری که منابع آن مشکوک یا نامشروع بوده است، تأکید کرد که نباید این مسئله بار دیگر تکرار شود.
همچنان کمیته نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری افغانستان بیانیهای در این خصوص منتشر کرد که در آن آمده است؛ کمیسیون مستقل انتخابات و وزارت دارایی افغانستان مشخص نیست که چگونه منابع مالی و هزینه مبارزات انتخاباتی کاندیداها را تنظیم خواهد کرد.
همچنین این کمیته از کمیسیون مستقل انتخابات درخواست کرده که اعضای فعال در مراکز اخذ رای تحت آموزش‌های لازم قرار گیرتد.
قرار است مبارزات انتخاباتی افغانستان در 13 بهمن ماه آغاز شود و برای 2 ماه ادامه یابد.