مقام ها در ارگ ریاست جمهوری افغانستان می گویند که رییس جمهور کرزی درخواست تأخیر در انتخابات آینده ریاست جمهوری کشور را مطرح نکرده است.
به گفته آنان، رییس جمهور کرزی به شدت موافق برگزاری انتخابات مطابق زمان تعیین شده در قانون است.
یوسف نورستانی، رییس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان روز یک شنبه هفته جاری در مجلس سنا گفت: " برخی شهروندان نگرانی وضعیت اقلیمی در زمان برگزاری انتخابات را با رییس جمهور مطرح کرده و خواستار تأخیر انتخابات شده بودند. آقای کرزی این نگرانی را با کمیسیون مستقل انتخابات در میان گذاشت و ما آن را بدلیل موانع قانونی نپذیرفتیم".
اما این سخنان در بعضی رسانه ها چنین انعکاس یافت که گویا نورستانی گفته است که آقای کرزی خود درخواست تأخیر انتخابات را مطرح کرده و این درخواست از سوی کمیسیون مستقل انتخابات رد شده است.
با این حال؛ ایمل فیضی، سخنگوی رییس جمهور کرزی نیز در گفتگو با بی‌بی‌سی تأکید کرده که سخنان یوسف نورستانی رییس کمیسیون مستقل انتخابات تحریف شده و رییس جمهورهیچ
پیشنهادی برای تاخیر زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری نکرده است.
آقای فیضی گفته است: " رییس جمهور کرزی همواره به تمام نهادهای دولتی هدایت می‌دهد؛ تاریخی که از جانب کمیسیون مستقل انتخابات برای برگزاری انتخابات تعیین شده، باید جدا مراعات شود."
حدود چهار ماه دیگر تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی زمان باقی مانده است.
انتخابات در ۱۶ام ماه حمل سال آینده خورشیدی برگزار خواهد شد.
از سوی دیگر؛ سخنگوی رییس جمهور کرزی در مورد قرارداد امنیتی کابل ــ واشنگتن گفته است که دو شرط آقای کرزی برای امضای این قرارداد هنوز هم پابرجا است و دولت افغانستان منتظر واکنش امریکا می ماند.
به گفته او؛ شروط رییس جمهور کرزی ختم کامل عملیات نظامی هوایی و زمینی نیروهای خارجی بالای خانه‌های مردم افغانستان و آغاز عملی روند صلح است و افغانستان هنوز هم منتظر تصمیم حکومت ایالات متحده است"
فیضی تأکید کرد که به جز از این دو شرط؛ دولت افغانستان دیگر هیچ شرطی برای امضای این موافقتنامه ندارد و به گفته او امریکا قادر است در هر دو مورد اقدامات عملی انجام دهد.
پس از تأیید امضای قرارداد امنیتی از سوی جرگه بزرگ مشورتی در هفته گذشته، حامدکرزی شرایط جدیدی را برای امضای این موافقتنامه اعلام کرد و گفت که تا پس از انتخابات ریاست جمهوری و قبولی این شرایط از سوی امریکا، امضای قرارداد امنیتی با امریکا را به تأخیر می اندازد.