دو روز قبل رییس کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی، ادعا کرد که هفت تن از یازده نامزد راه یافته به لیست نهایی انتخابات ریاست جمهوری متهم به جرایم جنگی، غصب زمین ها و اموال عمومی و فساد اداری می باشند.
با بیان وی اگر این شکایتها و این ادعاها اثبات گردد، براساس قانون نام این هفت نامزد متخلف و مفسد از لیست نهایی انتخابات حذف می شوند تا از رقابت در انتخابات ریاست جمهوری ماه حمل باز بمانند و در وقت خود از سوی دادستانی مورد محاکمه قرار گیرند.
این موضوع روز چهارشنبه یازدهم ماه جدی در نشست عمومی مجلس سنا مورد بررسی قرار گرفت که آیا این موارد بررسی شود یا خیر؟
برخی از اعضای مجلس سنا معتقد بودند که اگر شماری از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری حذف شوند، کشور به سوی بحران پیش خواهد رفت، در مقابل برخی دیگر بررسی این اتهامات را کار درستی خواندند.
آن عده که مدعی بودند با بررسی سابقه این یازده نامزد و پیگیری اتهامات وارده به هفت تن از آنان مبنی بر غصب زمین، جنگ سالاری، ارتکاب جنایت جنگی و نقض حقوق بشر، کشور به سوی بحران بیشتر پیش می رود، می گویند این اتهامات در واقع توطئه ای است که علیه این نامزدها صورت گرفته است.
به عقیده این نمایندگان مجلس سنا، پرونده های این یازده تن در کمیسیون مستقل انتخابات با همکاری مسوولین قضایی کشور مورد بررسی قرار گرفته است، لذا اگر قرار باشد با بررسی مجدد، هفت تن از این نامزدها حذف شوند و تنها 4 نفر در لیست نهایی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری باقی بمانند، قطعا مساله خوبی برای آینده افغانستان نیست و مضرات آن بیشتر از فواید آن است.
اما در طرف دیگر برخی از اعضای مجلس سنا، بررسی اتهام جنایت جنگی علیه نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری را ضروری می دانند و می گویند: در دوران 14 ساله جهاد افرادی بودند که مرتکب جنایات جنگی شدند و از این طریق برای خود سرمایه اندوختند. لذا اکنون باید بعد از مدتها به پرونده های آنان رسیدگی شود.
به عقیده این نمایندگان معترض، جنایتکار جنایتکار است، نامزدها و معاونان آنان که دست آنها به خون مردم افغانستان آغشته است را هیچ کس نمیتواند پنهان کند. اگر اکنون با ناقضان حقوق بشر برخورد صورت نگیرد، دیگر هیچگاه فرصتی برای محاکمه و بررسی اتهامات این افراد به وجود نخواهد آمد.
هرچند عده دیگری می گویند، مسوولان کمیسیون سمع و رسیدگی به شکایات انتخاباتی،صلاحیت بررسی شکایات مطرح شده را ندارند و این کمیسیون باید بررسی در این زمینه را به دادگاه عالی افغانستان محول کند.
با این توضیحات حال باید پرسید که آیا واقعا طرح چنین مساله ای در چنین زمانی صحیح است یا خیر؟ آیا اگر در همین ابتدای راه مشخص شود جنایتکار کیست و در چه جاهایی نقض حقوق بشر انجام داده بهتر است یا اینکه بعد از انتخابات ریاست جمهوری این موضوع مشخص شود؟
آیا طرح چنین مساله ای از سوی کمیسیون سمع شکایات انتخابات، پس از بررسی های اولیه، طرحی از سوی غربیها برای ایجاد اغتشاش در اذهان عمومی است یا اینکه عده ای با پرداخت هزینه های بالا قصد دارد نام و چهره ی برخی از نامزدان و معاونینشان را مخدوش سازند و بدین طریق رای مردم را از سوی انها به سوی خود انتقال دهند.
به یقین هر دوی این احتمال ها در افغانستان دور از ذهن نیست. یعنی هم آمریکاییها بارها و بارها توانسته اند با طرح چنین اختلافاتی، ایجاد تنش کنند و مقامات افغانستان را در جبهه های مختلف با یکدیگر درگیر سازند و از این آب گل آلود ماهی بگیرند و به اهداف خود برسند.
و هم مقامات افغانستان برای رسیدن به چوکی و ریاست، بارها و بارها از رقابت عادلانه سرباز زده اند و در اصطلاح از پشت به یکدیگر خنجر زده اند.
به هر حال باید منتظر ماند تا ببینیم نتیجه این بازی سیاسی چه خواهد شد؟