تعدیل‌های یادشده در مادههای چهاردهم، نوزدهم و پنجاه و هفتم قانون انتخابات صورت گرفته است. بر اساس تعدیل صورت گرفته، در ماده ۱۴ قانون انتخابات یک فقره زیاد شده است. در این فقره آمده که حداقل، داشتن میزان تحصیلی لیسانس یا تجربه یک دور عضویت در شورای ملی از شرایطی‌اند که بر اساس آن، افراد می‌توانند در انتخابات پارلمانی خود را نامزد کنند. هم چنین بر اساس تعدیلات جدید، در ماده ۱۹ این قانون، نمایندۀ انتصابی در مجلس سنا زمانی که خودش را برای احراز کرسی مجلس نمایندگان نامزد می کند باید از مقام خود استعفا دهد. گفته می‌شود تعداد زیادی از افرادی به نمایندگی از شهروندان کشور به مجلس آمدهاند که از سواد کافی نداشته اند. به همین جهت این افراد، کار قانونگذاری در مجلس را با چالش‌های بسیار جدی مواجه کرده بود. چنین به نظر می‌رسد که نمایندگان مجلس خواستند با ایجاد تعدیلاتی در قانون انتخابات بروزچالش یاد شده را منتفی سازند.
آنچه در اینجا مورد نظر قراردارد ارزیابی تعدیل صورت گرفته در ماده چهاردهم قانون انتخابات است که حداقل داشتن دیپلم یا تجربه یک دوره عضویت در شورای ملی ذکر گردیده، می‌باشد. اما پیش از آن نگاهی اجمالی داشته باشیم بر تعریف و ضرورت قانون در جامعه. در بیان و تعریف، قانون مجموعه بایدها و نبایدهایی است که شیوه رفتار آدمی را در زندگی اجتماعی تعیین می‌کند . انکه نظم در جامعه ایجاد می‌کند و سبب امنیت و آرامش مردم می‌شود ،این قانون است مشروط بر اینکه قانون عمل شود.از جهت مصداقی یا تطبیقی نیز قانون به معنای اعم هر قاعده یا دستور کلی است که از طرف قوه حاکم کشور وضع می‌شود و اطاعت از آن اجباری است .قانون به معنای اخص را قوه مقننه وضع می‌کند . یعنی مجلس قانونگذاری با شرایط و تفصیلی که مقرره‌های داخلی آمده است.
از لحاظ ضرورت قانون برای جامعه باید گفت وجود قانون برای جامعه ضرورت قطعی دارد،یعنی افراد یک جامعه باید در رفتار و کردارشان حد و مرزهایی را رعایت کنند تا همه بتوانند به نحو مطلوب و شایسته از زندگی بهره‌های مادی و معنوی برگیرند. این حد و مرزها را قانون معین می‌کند. اگر مرزها و حدود در هم بریزد و قانون حاکم نباشد جامعه به هدف خود نخواهد رسید، پس قانون برای هر وجهی از زندگی اجتماعی ضرورت دارد و در آن نمی‌توان تردید داشت. چنانچه بسیاری از خواست‌ها و آرزوهای انسانی و شهروندی، مانند آزادی واقعی در جایی یافت می‌شود و تحقق می‌یابد که در آنجا قانون حاکم باشد و نباید فراموش کرد که رشد و پیشرفت و اداره جامعه جز در سایه قوانین و مقررات و وضع محدودیت‌ها میسر نیست. این موضوع را علاوه بر دلایل نظری، به شواهد عینی نیز متکی است. بنابراین قانونمندی را به هیچ قیمت نباید از دست داد یا ناچیز و بی اهمیت شمرد. اگر بند قانونمندی پاره شد آشفتگی ظهور می‌کند و همه چیز بر هم می‌ریزد . قانون باید فصل الخطاب در جامعه باشد، رعایت قانون یک اصل است. در سایه قانونگرایی تبارگرایی و روابط در اداره و تامین حقوق شهروندان به حاشیه رانده می‌شود و شایسته سالاری در عزل و نصب‌ها جای‌گزین آن می‌گردد . اگر ما بخواهیم امنیت داشته باشیم، استقرار امنیت در گرو شجاعت، قاطعیت در اجرای قانون است و دولت بعنوان مجری قانون است.قانون پشتیبان مال و جان و آزادی است زیرا بدون این سه امنیتی وجود نخواهد داشت و بدون امنیت پیشرفت میسر نخواهد بود. قانون تنها مرجع تنظیم کننده روابط فرد و جامعه و جوامع با یکدیگر می‌باشد . قوانین خوب وضع را بهتر می‌سازد و قانون‌های بد قانون‌های بدتری بدنبال دارد. باید دانست بدبختی و مصیبت ملت هایی که دارای قانون هستند، بسیار اندک است. نکته مهم در این ارتباط منشا قانون است. قانون برحسب گرایشات مختلف منشا گوناگون دارد. اما کوتاه سخن اینکه طرفداران مکتب حقوق طبیعی بر آنند که یکسری حقوق لاینفک برای انسان به واسطه انسان بودن وجود دارد که بر تمامی حکام حاکم است و وظیفه اصلی حاکم کشف این مقررات و اجرای آن است. در دوران معاصر اثر این نظر را در ایجاد حقوق بشر جهانی می‌توان یافت؛ یعنی حداقل قواعد و حقوقی که انسان امروزی به واسطه بشر بودن دارد. مانندآن که شهروندان باید از بازداشت خود سرانه و تفتیش بی دلیل منازل یا مصادره اموالشان در امان باشند. شهروندان متهم به جنایت، سزاوار محاکمه سریع و علنی هستند و حق دارند که با شاکیانشان مخالفت یا از ایشان سوال نمایند. شهروندان را نمی‌توان به اجبار وادار به شهادت بر ضد خودشان نمود. و....
در باب حاکمیت قانون نیز باید افزود که حاکمیت قانون بدان معنا است که هیچ فردی، چه رییس جمهور و چه یک فرد عادی از قانون بالاتر نیست. حکومت‌های مردم سالار، قدرت را از طریق قانون به کار می‌بندند و خود ملزم به اطاعت از آن هستند. قوانین باید در جهت خواسته‌های مردم و نه هوس شاهان، زورگویان، مقامات نظامی، رهبران مذهبی یا احزاب خود گماشته باشد. مردم در حکومت‌های مردم سالار مشتاق پیروی از قانون هستند، چرا که از قواعد و دستورات خودشان اطاعت می‌کنند. هنگامی که قانون توسط مردمی گذاشته می‌شود که باید از آن اطاعت کنند به نظر می‌رسد عدالت به بهترین نحو ممکن برقرار می‌شود. به همین جهت گفته می‌شود که معمولا نظام قانون و قانونگذاری در دنیا به این خاطر به وجود آمده است که بتواند جلو تصادم خواسته‌های شخصی اعضای یک جامعه را بگیرد و در نقش یک بازدارنده مطمین از این نوع تقابل‌ها ظاهر شود. قانون از این جهت نقش بازدارنده را بازی می‌کند که در آن مصالح کلی یک جامعه مورد توجه قرار می‌گیرد و براساس سنجش مصالح کلی، یک سری بایدها و نبایدها به‌عنوان موارد قانونی در نظر گرفته می‌شود و مردم نیز متوجه می‌شوند تا این بایدها و نبایدها را مورد عمل قرار دهند و در زندگی روزمره‌شان به کار گیرند.
با در نظرداشت موارد فوق آنچه درباره تصمیم اخیر نمایندگان مجلس در خصوص تعدیل موادی از قانون انتخابات، باید گفت بخشی از آن قابل قبول و گامی به پیش دانسته می‌شود؛ اما بخش دیگر آن شگفت انگیز به نظر می‌رسد. آن بخش که نامزدهای پارلمان حداقل باید دارای مدرک لیسانس باشند یک نکته بسیار مثبت بوده و پارلمان را بسوی تخصصی شدن در حوزه قانون گذاری کمک می‌نماید و انتظار نیز همین است. اما در آن بخش که دوره کاری یک ساله وکالت نامزد معادل لیسانس دانسته شده است، نوعی اغماض ازاصول و گرایش به مصلحت گرایی بخاطر مصالح افراد خاص گمان برده می‌شود. ذهنیت برخواسته از این بخش ماده قانون انتخابات احتمال را ایجاد می‌کند که این قانون و یا این تعدیل در قانون به نفع کسانی تصویب شده است که عضویت مجلس را اکنون دارند اما دارای سند تحصیلی نیستند. از این روی این افراد کوشش کرده‌اند که با برابر قرار دادن ارزش حضور در پارلمان با سند تحصیلی لیسانس مشکل را به سود خود حل نموده و زمینه راه یابی در دوره‌های بعدی را برای خود فراهم سازند. در این صورت قانون که چتری برای همه دانسته می‌شود، این شمولیت و جامعیت با این بخش ازماده قانون انتخابات زیر سوال برده می‌شود یا حداقل به شدت تضعیف می‌گردد.