به گزارش ریاست جمهوری، ضمن بحث روی وضعیت امنیتی ولسوالی های شمال ولایت هلمند، اطمینان داده شد که وضعیت امنیتی ولسوالی های یاد شده، به خصوص ولسوالی سنگین رو به بهبود می باشد. قرار گزارشات واصله، تروریستان حین عقب نشینی شان، محلات مسکونی باشندگان ولسوالی سنگین را به صورت وسیع ماین گذاری کرده و حتی در تنور های نان پزی و بوری های آرد و گندم اهالی، ماین و سایر مواد انفجاری را جابجا نموده اند. جلسه شورای امنیت ملی بر جلوگیری از تلفات افراد ملکی تأکید ورزیده و عمل یاد شده تروریستان را شدیداً تقبیح نمود.
سپس شورای امنیت ملی با اتفاق آرا در مورد استفاده از رسانه های جمعی، پیام ذیل را برای مردم افغانستان و بخصوص برای کاربران این رسانه های اجتماعی صادر کرد:
آزادی رسانه ها که در قانون اساسی افغانستان تسجیل یافته و دولت جمهوری اسلامی افغانستان همواره در دفاع از آن، کاملاً متعهد بوده، یکی از دست آورد های بزرگ سیزده سال اخیر برای تداوم روند مردم سالاری در کشور ما است. شورای امنیت ملی و رهبری دولت جمهوری اسلامی افغانستان از کاربران شبکه های اجتماعی می خواهد تا به عنوان شهروندان مسوول و متعهد به قانون برای تحکیم وحدت ملی، تداوم و تحکیم ثبات کشور و با توجه به برادری دیرینهء مردم این سرزمین و تلاش های بی شایبهء اقوام این ملت برای تداوم همبستگی ملی، حین استفاده از این شبکه ها، دین میهنی خویش را ادا نموده و در قبال این امر بزرگ مسوولانه برخورد کنند. از آنجایی که در عصر کنونی شبکه های اجتماعی می توانند نقش برازنده ای را در تامین وحدت ملی، صلح و ثبات دایمی و نزدیکی اقوام ایفا کنند، یک بار دیگر از فعالان جامعه مدنی و جوانان هوشیار کشور می خواهیم تا از این ابزار به طور مثبت استفاده نموده و جلو هر نوع تشنج زایی، تبار گرایی و تفرقه اندازی را بگیرند. استفاده کنندگان حق دارند تا با آزادی و بگونه انتقادی از این رسانه ها برای معلومات دهی و روشنگری استفاده کنند. در استفاده از این ابزار اطلاع رسانی ایجاب می کند تا اصول و ارزش های اسلامی، افغانی و ارزش های اخلاقی رسانه با احترام به موارد فوق الذکر و احترام به حریم خصوصی افراد، کاملاً رعایت شوند.
در ادامه جلسه، رئیس اپراسیون ستر درستیز وزارت دفاع ملی و رئییس امور خارجی دفتر شورای امنیت ملی، در مورد سفر اخیر شان به اسلام آباد و گفتگو با مقامات نظامی وامنیتی جمهوری اسلامی پاکستان، گزارش ارایه نمودند. شورای امنیت ملی از تداوم مذاکرات پیرامون حل مسایل امنیتی در امتداد خط دیورند و ادامه کار روی طرزالعمل همکاری های امنیتی میان نظامیان دو کشور تاکید ورزید.
در اخیر جلسه، وزیر اقوام، قبایل و سرحدات در مورد سفر اخیر هیات اعزامی به ولایت های خوست و پکتیکا جهت دیدار از کمپ های مهاجرین آنسوی خط دیورند گزارش لازم را ارایه کرد. شورای امنیت ملی چگونگی ارایه کمک های مالی به مهاجرین یاد شده را از طریق یک حساب بانکی و یک مرجع واحد تاکید نمود.