این نهاد اعلام کرده است که قانون معادن افغانستان با معیارهای جهانی برابر نیست و مشکلات زیادی دارد.
این درحالی است که قانون جدید معادن کشور پس از نزدیک به یک سال انتظار، از سوی مجلس نمایند‌گان تصویب شد و بسیاری نیز این قانون را گامی به جلو دانستند.
وزارت معادن با رد گفته‌های نهاد بین‌المللی استندرد، می‌گوید قانون معادن برابر با معیارهای منطقه‌ای و جهانی ساخته شده‌است.
با این حال نهاد بین‌المللی استندرد می‌گوید که قانون معادن با معیارهای بین‌المللی برابر نیست و از شفافیت لازم برخوردار نمی‌باشد و این امر دامنهٔ فساد اداری را گسترش خواهدداد.
نهاد بین‌المللی استندرد می‌گوید: «قانون جدید معادن افغانستان استندرد نیست و از شفافیت بین‌المللی برخوردار نمی‌باشد، زیرا در این قانون دربارهٔ نظارت از معادن افغانستان و حفاظت از آنها چیزی ذکر نشده است و از سویی هم شفافیت در قراردادها، قانون‌های خوب برای مناقصهٔ باز و عادلانه و کارشیوهٔ درستی که مردم محلی بتوانند از مزایای این معادن استفاده کنند، دیده نمی‌شود.»
بر اساس بررسی‌های ابتدایی ذخایر معدنی افغانستان بیش از سه هزار میلیارد دالر ارزش دارد.