اگر تقلب حاکم شود، مردم قیام می کنند!

انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۳به عنوان رسواترین انتخابات و مملو از تقلب و تزویر، درتاریخ افغانستان و جهان ثبت گردیده است. تیم اصلاحات و همگرایی بارها اسناد رسوایی انتخاباتی، از سوی مثلث ارگ، کمیسیون و تیم تحول و تداوم را در حضور رسانه های داخلی و خارجی به دست نشرسپرد و به همه ثابت کرد که در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان اراده مردم نادیده گرفته شده است.

با وجود این، باورهای ایجادشده، دربازرسی آرا، جامعه جهانی و ناظران بین المللی نیز از تقلبات گسترده تیم تحول و تداوم، چشم پوشی کردند. پرسش هایی که هر آن ذهن آدم را به خود معطوف می سازد این است که آیا با چنین چشم پوشی ها از خیانت آشکارا به باور وآرای مردم، سرنوشت دموکراسی نوپای افغانستان، مردم سالاری و اعتماد مردم به انتخابات و نهادهای برگزار کننده انتخابات به کجا خواهد انجامید؟ زمزمه های اداره موقت که به گفته برخی ازکارشناسان دست آقای کرزی درپشت پرده بن بست پنهان است، تا چه حدی به واقعیت نزدیک است؟

داکتر سردارمحمد رحیمی استاد دانشگاه، باور دارد که دموکراسی در افغانستان قربانی مصلحت ها و منافع سیاسی گردیده و در این فرصت از ظرفیت های موجود استفاده نشده است. داکتر رحیمی با بیان اینکه عدم اراده رسیدگی به تقلب های سیستماتیک ازطرف جامعه جهانی و رهبری دولت افغانستان، در آینده نزدیک، پیامدهای منفی و سنت بد سیاسی را بر جا خواهد گذاشت علاوه کرد، وقتی روندها به صورت درست مدیریت نشوند، در سایر موارد بامشکل مواجه شده و مسیرسیاسی افغانستان به انحراف کشیده می شود.

به گفته این استاد دانشگاه، انتخابات ۲۰۱۴ به مثابه یک تجربه تلخ درتاریخ سیاسی افغانستان و خصوصا در دهه جدید، به ثبت رسیده و آن چه که در طول یک ماه گذشته دیده شد این است که هنوز همکاران بین المللی و برخی ازگروه های سیاسی داخلی منافع سیاسی، حزبی و شخصی خویش را نسبت به منافع عامه ترجیح می دهند.

آقای رحیمی، ساختار کنونی کمیسیون را مبتنی برمنافع شخصی خواند و تاکید کرد که اگر حکومت بعدی بر اساس تقلب به میان بیاید این ساختار متحجر کمیسیون بر جاخواهد ماند ومردم به انتخابات باور نخواهند داشت.

سردار رحیمی، در مورد زمزمه های به میان آمدن حکومت موقت و دست داشتن آقای کرزی در پشت پرده بن بست ها گفت: اگر بن بست ادامه داشته و هر دو تیم به یک چهارچوب واحد سیاسی دست پیدا نکنند، دقیقا که مسیر برای گزینه های مانند: حکومت موقت باز می شود. عقلانیت سیاسی دو تیم حکم می کند که اگر می خواهند، در آینده سیاسی افغانستان نقش آفرین باشند فضا را برای همکاری و تعامل به وجود آورند.

داکتر رحیمی افزود: بهترین گزینه این است که ترتیب حکومت وحدت ملی مبتنی بر آرای مردم و مصلحت های سیاسی تشکیل شود. اگر هر دو تیم به یک چهارچوب کلی در تشکیل وحدت ملی دست پیدا نکنند. برای منافع عمومی ملت افغانستان پیامد های منفی داشته و ما به مشکلات عدیده چند سال قبل مواجه خواهم شد.

یاسین صمیم تحلیل گرمسایل سیاسی، تقلبات را روشن تر از آفتاب دانسته تاکید می کند که دیگر به ساز و کارهای دموکراتیک نمی توان باورداشت و دیگر نمی‌‌توان، نسبت به کارایی حق برابر انتخاب، مردم سالاری و ساز و کارهای دموکراتیک در کشور خوشبین بود. بلکه اولویت بنیادین در چنین شرایطی برای همه نخبگان سیاسی، علمی و فرهنگی کشور این مساله است که برای عبور از بحران و حفظ وضع موجود می‌باید به توافق سیاسی در چهارچوب حکومت وحدت ملی دست یابند.

آقای صمیم تقلبات گسترده را به معنی دفن مردم سالاری نوپای کشور دانست وتاکید کرد: تقلبات گسترده‌ای که از طرف کمسیون‌های انتخاباتی‌ در هماهنگی با حلقه‌های خاصی در داخل و خارج حکومت صورت گرفته است، عملاً زمینه را برای شکست و دفن مردم سالاری نوپای کشور فراهم کرد و از این رو، در نزد افکار عمومی انتخابات به یک امر مسخره و میان تهی تبدیل شده است. شما شاهد هستید که اسناد و مدارک بسیاری برای تایید این دست‌اندازی‌ها تاکنون افشا شده اند.

آقای صمیم به نشانه های آشکار بحران بعد ازبن بست انتخاباتی اشاره کرد و افزود: روشن است که پس از شکست پروسه انتخابات در هردو بعد، هم بعد تکنیکی و هم گفتگوهای سیاسی، ما نشانه‌های بحران را آشکارا احساس می‌کنیم. اگر این نشانه‌ها و علایم اولیه مدیریت نشوند و اگر به خواست‌های یکی از طرف‌ها توجه و رسیدگی جدّی صورت نگیرد، بدون تردید، افغانستان رو به بحران حاد و خطرناکی خواهد گذاشت. بحرانی که نتیجه آن سقوط کشور در هرج و مرج مطلق خواهد بود.