ثروتمندان در حال بیرون بردن سرمایه از کشور هستند و بیکاری بیشتر شده زیرا اندک کارخانه های فعال نیز تعطیل شده اند. به دلیل کسری بودجه، پرداخت حقوق کارمندان با مشکل روبرو گردیده و در صورت ادامه وضعیت ممکن است برخی کارمندان برکنار شوند
پس از دو ماه انتظار جناب نورستانی رییس کمیسیون انتخابات اعلام کرد که نتایج نهایی به اعلام می شود که باید دو نامزد نتیجه ی نهایی هرچه که باشد را به طور مسالمت امیز بپذیرند.
پیش از داکتر عبدالله بود به صراحت اعلام کرده بود که نتایج انتخابات را نمی‌پذیرد چرا که این روند به شکل شتاب‌زده و پیش از آن که روی دستورالعمل ابطال آراء توافق صورت گیرد، آغاز شد و معیارهایی که بر اساس آن روند ابطال آراء انجام گرفت، معیارهای ناقصی بود که توانایی نشان دادن حجم وسیعی از تقلب را نداشت.
به هر حال دیر یا زود نتیجه این انتخابات هرچه که باشد اعلام می شود و همه ی آبها به آبریز خودش می رود. در این میان مردم ما که خودشان به اندازه کافی در این سه دهه سال مشکلات داشته اند، به مشکلاتشان اضافه شده است که در ادامه به بررسی برخی از موارد می پردازیم.
این مشکلات را می توان در جنبه های اقتصادی، امنیتی، سیاسی و اجتماعی بیان کرد. در حال حاضر بحران سیاسی کنونی بر اقتصاد کشور تاثیر ویرانگری داشته است. گردش کالا در بازار متوقف شد و درآمد گمرکی دولت کاهش یافت. ثروتمندان در حال بیرون بردن سرمایه از کشور هستند و بیکاری بیشتر شده زیرا اندک کارخانه های فعال نیز تعطیل شده اند. به دلیل کسری بودجه، پرداخت حقوق کارمندان با مشکل روبرو گردیده و در صورت ادامه وضعیت ممکن است برخی کارمندان برکنار شوند که تنش های بزرگی را به دنبال خواهد داشت.
در باب آثار امنیتی نیز اوضاع امنیتی کشور در ماه های پس از انتخابات وخیم تر شده است چرا که بیشتر نهادهای امنیتی دولت و شخصیت های برجسته سرگرم پیش بینی ترکیب دولت آینده و درگیر سهم گیری در دولت وحدت ملی هستند و فرصتی برای انجام وظایف ندارند. در چنین شرایطی کشتار، سرقت و چپاول مردم افزایش می یابد. اوضاع حتی در مناطق دوردست و مکان های در اختیار طالبان ناگوارتر خواهد شد.
این موارد باعث شد تا در بُعد سیاسی، اعتماد مردم به دستگاه های انتخاباتی و دولتی متزلزل شود. مردم تصور می کنند برای تصمیم گیری و تعیین سرنوشت پای صندوق های رای می روند؛ اما اگر قرار باشد نتایج حاصل از انتخابات با دخالت عوامل دیگری رقم بخورد هیچ امیدی برای آنان باقی نخواهد ماند.
از این رو، به نظر می رسد باید هر چه زودتر نتایج این انتخابات با توافق نهایی عبدالله و اشرف غنی اعلام شود تا دولتی سر کار آید که برای دو سال آینده و تا زمان اصلاح قانون اساسی و تصمیم جرگه، ثبات و امنیت را به کشور برگرداند.
همچنین برای جلب اعتماد مردم و تثبیت پایه های سیاسی و اقتصادی باید تمهیدی اندیشیده شود؛ تمهیدی که برآمده از خواسته مردم و تضمین کننده آرامش و منافع آنان باشد نه اینکه سود طرف های خارجی و کشورهای غربی را تامین کند.