اما آنچه مهم تر می نماید این است که توجه به واقعیت های موجود و منطق ساختاری کشور که از ملزومات اقدامات نهادین و پویا است، حاکی از هشدارها و برحذرهای جدی از تکرار خطاهایی است که در گذشته این سرزمین به وقوع پیوسته است. با عطف به این که امان الله را می توان نوگرای کلاسیک این سرزمین عنوان کرد؛ کسی که به واقع می خواست تغییرات بنیادین و اصلاحات عمیق را در زندگی انسان افغانی وارد آورد، اما همان سان که می دانیم، این اقدامات صرفا از آن جهت که با پیش فرض های بیرونی و به صورت افراط گرایانه انجام شد، ثمر به عکس داد. برنامه های دوران داوود خان نیز حکایتی این چنین دارد. از این رو هرگونه گفتمان تحول آفرین و نوبنیاد باید مبتنی بر پیش فرض های جدی و جامع باشد. پیش فرض های معطوف به مدنی گرایی و رهیافت های افغانستان شمول و همه بنیاد و به دور از هرگونه افراط و تفریط های احتمالی. اقدام انقلابی به رغم موهبت های عظیم اجتماعی و علی رغم تحولات همه بعدی اش، ممکن است خطاهای مرگباری را نیز به دنبال داشته باشد.
این که افغانستان نیاز به دیگر شدن دارد نیاز به هیچ اما و اگری ندارد. ضرورت وجوب چنین بحثی بود که نامزدهای انتخاباتی را وادار به کنش معنادار تبلیغات انتخاباتی کرد. آنان هر کدام به نوبه ی خود سعی کردند، به درخور درک و آگاهی خود و اطرافیان و به فراخور نیاز و ادراک جامعه، دکترین تحول و تغییر را روی دست گیرند و عنان توسعه را هی کنند. چنان که شاهد بودیم، شعار دو نامزد رقیب نهایی، "اصلاحات" و "تحول" بود. هر دو مفهوم در ماهیت نشانگان زیرساخت های متفاوت از توسعه و پیشرفت است. اما همان سان که ذکرش رفت مهم ترین گام و محوری ترین هدف در این زمینه اجرا و نحوه ی عملیاتی کردن طرح ها و ایده های افغانستان نوین است که به گوش مردم رسانیده شده است.
اکنون که پس از فراز و فرودهای دشوار انتخاباتی و کشمکش های قدرت سرشت، حکومت وحدت ملی شکل گرفته است، مردم نیز دلخوش از این که کشور در نهایت و در صورت اهتمام هر دو تیم، هم شاهد تحول خواهد بود و هم نظاره گر اصلاحات. بدیهی است که دشوار ترین و در عین حال اساسی ترین رشته چنین وعده ها و نوید ها نیز در همین قسمت نهفته است. پس از روی کار آمدن حکومت جدید، رئیس جمهور غنی تلاش کرد، تغییرات جدی و لازم را به اشکال مختلف روی دست گیرد. وی از همان اولین دمادم حضور و در برنامه تحلیف با خطاب و هشدار به دو قوه موازی مقننه و قضائیه مبنی بر دست داشتن در فساد گسترده اداری و سیاسی، نشان داد که در صدد تحقق وعده ها و تعهداتی است که در روزهای انتخابات به مردم داده است. این حرکت هشداری بود برای همه آنانی که به گونه ای دست اندرکار اجرای مسئولیت های رسمی و قانونی است. پس از آن نیز رئیس جمهور غنی در اولین اقدامش، دستور بررسی مجدد و واکاوی دوسیه کابل بانک را صادر کرد. کابل بانک یکی از بزرگترین و شگفت انگیز ترین پرونده های اختلاس و فساد مالی در کشور بود که سهامداران آن قدرت مند ترین و پر مکنت ترین افراد در حکومت گذشته بود. دست گذاشتن روی چنین سوژه ای از یک سو نشان از عزم جدی دولتمردان جدید بود و از سوی دیگر سبب و حشت و اضطراب دیگر نهادهایی گردید که در میزان قدرت و مکنت بسی کوچکتر از بانیان کابل بانک بودند ولی دستی در فساد داشتند و برای پیگیری نفع شخصی به صورت عنان گسیخته تلاش کرده بودند. در آخرین اقدام، رئیس جمهور غنی پرونده پنج تن از وزیران حکومت گذشته را جهت بررسی و واکاوی به دادگاه عالی فرستاده است. این وزراء نیز هر کدام متهم به اختلاس های کلان و فسادهای بی رویه مالی اند.
پس از آن نیز رئیس جمهور اقداماتی نمادینی را صورت داد که دلگرمی و امیدواری های زیادی برای مردم ایجاد کرده است. حضور سرزده وی در حوزه های امنیتی، نهادهای دولتی و مراکز صحی سبب ترس و آماده باش ارگان های دولتی و دلخوشی مردم شده است. مردم از فساد اداری و سیاسی خسته اند. ده ها میلیارد کمک جامعه ی جهانی کمترین سودی برای زندگی مردم عادی نرسانده است. این درحالی است که عده ای با استفاده سوء و غیر قانونی و با روش ها و شیوه های گوناگون، میلون ها دالر برای خود و فرزندان خود پس انداز کرده است. در گذشته این موضوع سبب گسترش نوعی اپیدمی ناامیدی در میان مردم گردید و عاملی شد که مردم از دولت و دولت مردان فاصله بگیرند.
از این رو یکی از ستیزه های جدی دولت مردان حکومت وحدت ملی، مبارزه پی گیر با فساد آداری است. مبارزه با فساد و چنگ انداختن عوامل آن از آن رو دارای اهمیت ویژه است که بخش زیادی از فسادپیشگان بزرگ و غول آسا، نقش های کلیدی و محوری در حکومت گذشته داشتند. دقیقا این همان چیزی است که ریشه های انحنا و پیچیدگی مبارزه با فساد را شکل می دهد. در زمان رئیس جمهور کرزی نیز اقداماتی برای مبارزه با فساد صورت گرفت. ایجاد نهاد مبارزه با فساد اداری در همین راستا و برای تحقق چنین گامی تشکیل گردید. اما آن سان که همه شاهد هستیم، این نهاد زنجیره فساد اداری و ارتکاب چنین جرایمی را طولانی تر و دشوار تر نمود.
جان کلام این است که به رغم استقبال مردم از رویکردهای جدید و علی رغم اهتمام دولت مردان جدید در این بخش، نکته مهم تر این است که این تغییرات باید به صورت تدریجی و جزء به جزء وارد آید. به بیان بهتر همان گونه که در ابتدا تذکر داده شد، عامل اصلی ناکامی سردمداران اصلاح طلب و توسعه گرای گذشته ی چون امان الله و داوود خان را باید در چنین عاملی به جستجو نشست. تجربه زیسته جوامع دیگر نیز به ثبات رسانده است که تغییرات تدریجی، سامان مند و مرحله به مرحله بسی موثر تر و پایدار تر است. امروزه دیگر گزینه " نتیجه هرآنچه هست خواهد بود" طرفداران زیادی ندارد. همه گام ها باید معطوف به محاسبه و متناظر با واقعیت های اجتماعی و سیاسی باشد. بسیار بدیهی و روشن است که شناخت ما از تاثیرات تغییرات تدریجی بسیار بیشتر است. هرچه مقیاس آزمایش بزرگتر و وسیع تر باشد، یادگیری از آن دشوار تر و برایند آن نیز مبهم تر خواهد بود.
سخن آخر این که هرگونه اتوپیاگرایی و کل باوری در جهان کنونی نه موجه است و نه قابل تحمل. این که افغانستان به اصلاحات و تغییرات زیادی نیاز دارد امری است بدیهی و غیر قابل انکار. اما مهم تر از آن نحوه اعمال این تغییرات و چگونگی کسب نتایج حاصل از دگردیسی ها است. آن چه را که دولت مردان جدید روی دست گرفته است، از سویی میمون و خوشدل کننده است و از دیگر سو، نگران کننده و اضطراب آور. دلخوش کننده و زاینده امید است از آن رو که مردم برای اولین بار در تاریخ سیاسی کشور شان شاهد اقدامات گسترده ای است که نفع آن بیشتر متعلق به حوزه عمومی می رسد، اما نگران کننده از ان روی که مردم افغانستان تجربه تلخ و له کننده ای از اقدامات مشابه دوره های گذشته داشته اند. به هر حال نیکو آن است که چنین گام هایی برداشته شود و نیکوتر آن که این گام ها به بازدهی های عملی و عینی منجر شود.