این همسویی نشان از نوعی استراتژیک نگری و خرد مداری مجلس نمایندگان و جایگاه امنیت از نظر آنان است. پیش از این مردم افغانستان با فرستادن نمایندگان خود در لوی جرگه سراسری نیز به این پیمان ها رای مثبت داده بودند. با این وصف رئیس جمهور پیشین افغانستان تا دمادم تحویل قدرت این پیمان را امضا نکرد. این در حالی است که رئیس جمهور کنونی این پیمان ها را در اولین فرصت ممکن امضا کرد. در این مجال تلاش می شود تا همراستایی تصمیم گیری دولت مردان حکومت وحدت ملی، مجلس نمایندگان و مردم افغانستان را برای وقوع و اجرایی کردن چنین تصمیمی از منظر عقلانیت سیاسی واکاوی شود.
یکم: واحد های سیاسی تحت نام دولت ها، از همان آغاز کارکردها و کارویژه هایی برای خود تعریف کرده اند که اجرای آن منبعی برای تامین مشروعیت و زمینه ای برای تداوم آنان به شمار می رود. این کارکردها در گستره تاریخی و با گذشت زمان و متناسب با سرشت دولت ها تفاوت می کرده است. امنیت، آزادی، نظم، عدالت و رفاه ارزشهای حیاتی اند که دولت های مدرن موظف به تامین آن هستند. دولت ها در جهان کنونی با تمرکز به تامین همین نیازها و توفیق در انجام همین کارویژه ها دارای منزلت و جایگاه اجتماعی و سیاسی متفاوتی در جوامع درونی خود و نظام بین المللی هستند. دولت نوین افغانستان پسا طالبان نیز بر آن بود تا جهت کسب مشروعیت و تثبت موقعیت برای تحقق این ارزشهای حیاتی تلاش ورزد. همان گونه که مشاهده گردید، در سیزده سال گذشته دولت نتوانست این ارزشها را به صورت بایسته و در خور به منصاء ظهور برساند. بزرگترین و مهم ترین چالشی که دولت گذشته افغانستان با آن دست به گریبان بود، افزایش روز افزون ناامنی و تحرکات تخریبی و ضد دولتی مخالفان مسلح دولت بود. به رغم تساهل و مدارای فزون از پیمانه ای که در دروان گذشته با مخالفان از جانب دولت صورت گرفت و با وصف تاکید بر پروسه صلح، مخالفان اما نه تنها کوتاه نیامدند که حتی این منطق دولت مردان را به سخره گرفته و فجایع بزرگی را نیز بر مردم افغانستان تحمیل کردند. از سوی دیگر با اتمام دوره ماموریت نیروهای بین المللی حضور و تداوم همکاری های آنان مستلزم چارچوب های قانونی و توافقات جدیدی در قالب پیمان ها بود که همان گونه که گفته شد، با مخالفت شخص رئیس جمهور پیشین افغانستان مواجه گردید.
دوم: مخالفت صریح رئیس جمهور پیشین سبب شد که کارگزاران حکومتی در واشنگتن از کاهش کمک ها به دولت افغانستان و حتی در دستور کار قرار دادن گزینه صفر هشدار دهند. این امر از سویی سبب نگرانی مردم افغانستان گردیده و از دیگر سو سبب افزایش تحرکات و فعالیت های تخریبی طالبان را بیش از پیش فراهم ساخت. دولت نوین در کابل با تمرکز به وخامت اوضاع و با عطف به خواست همگانی در افغانستان برای امضای پیمان بدون ضیاع وقت در نخستین روزهای آغاز به کارش، آن را با طرف های آمریکایی و ناتو امضا کرد. بر اساس قوانین افغانستان این پیمان زمانی جنبه اجرایی می یابد، که پارلمان افغانستان نیز آن را تصویب کند. همان گونه که ذکرش رفت، مجلس نمایندگان این پیمان ها را با اکثریت قاطع تصویب کرد.
چنین تصمیمی اگر از سویی با آگاهی از اوضاع داخلی و شرایط بین المللی افغانستان صورت می گیرد، از دیگر جانب نیز نشاندهنده رشد خرد سالاری و واقع نگری پارلمان افغانستان است. نمایندگان مجلس بیش از هرکسی دیگر از وخامت اوضاع کنونی کشور و افزایش مخالفان برگشت ناپذیر حکومت آگاهی دارند. از همین رهگذر آنان بدون ملاحظات و گرایش های فکری و شخصی، به تصویب چنین پیمانی مبادرت ورزیدند و با چنین اقدامی برای استحکام نظام مردم سالار کشور و تداوم رهیافت همگرایانه با جهان صحه گذاشته باشند.
سوم: مهر تایید پارلمان بر امضای پیمان امنیتی با ناتو و آمریکا، نشان از همگرایی و همراستایی تمامی نهادهای ذیصلاح و همسویی محورهای قدرت در کشور است. حکومت، پارلمان، مردم و نهادهای مدنی و سیاسی در کشور همه به گونه ای از ضرورت چنین امری واقف و بر اهمیت حیاتی آن تاکید دارند. بدون تردید چنین گامی زمینه های بعدی را نیز برای تحقق اصلاحات و تحول مداوم در کشور فراهم کرده و فاصله حکومت و مردم را به کم ترین میزان ممکن کاهش خواهد داد.
چهارم: امروزه همان گونه که ماهیت دولت های مدرن در اثر فرایند جهانی شدن و پیشرفت معجزه آسای تکنولوژی دچار تحول شده است، ماهیت امنیت و استقلال نیز دچار دگرگونی و تغییرات بینادین گردیده است. به رغم این که امنیت یکی از مهم ترین کارویژه های حکومت های امروزین است، تامین آن در انزوا و به تنهایی نه مقدور است و نه معقول. تعامل پایدار و بده بستان های مداوم از ویژگی های اصلی جهان کنونی است و همین امر تعریف امنیت و استقلال را نیز دچار دگرسانی کرده است. امنیت که امروزه جنبه نرم افزاری و سخت افزاری دارد، وابسته به همسویی به مراکز محوری قدرت در جهان معاصر است. به دیگر سخن، کشورها قادر به تامین امنیت داخلی خود نمی شوند، مگر آن که نوعی همراستایی با مجاری قدرت در نظام بین المللی را در دستور کار خود قرار دهند. این همراستایی به صورت خودکار منجر به افزایش ضریب امنیتی کشورها گردیده و هرگونه اصطکاک و چالش های فراروی آن را از بین خواهد برد. از دیگر سو ماهیت استقلال نیز که عده ای آن را دستاویز خود برای امضا نکردن این پیمان نامه ها می دانستند، از بن متحول شده اند. امروزه میزان استقلال و خود ایستایی کشورها نیز به میزان خود کفایی در تامین نیازها و ارزشهای حیاتی دولت ها مرتبط و گره خورده است. به هر میزان کشوری در راستای تامین امنیت، آزادی، عدالت، نظم و رفاه قدرت بیشتری داشته باشد، مستقل تر و خود اتکا تر شمرده می شود. از دیگر جانب با اتکا به نظام کنونی جهانی شده که دولت ها به عنوان واحد های پایه ای آن شمرده می شود، تامین نیازهای حیاتی متذکره بدون تعامل و همسمویی و بده بستان های مکرر امری امکان ناپذیر و غیر محتمل است. از این رو به هر میزان کشوری با کشورهای دیگر از درجه بالای همگرایی، هم سویی و همکاری بهره مند باشد در زمینه رفع نیازهای اساسی نیرومند تر بوده و از استقلال بهتری بهره مند است. لذا امروزه انزوا به عنوان یک انتخاب از فهرست استراتژی کشورها برداشته شده و اصل را بر پایه تعامل و همراستایی گذاشته اند.
نتیجه این که رای آری پارلمان به امضای پیمان های امنیتی با آمریکا و ناتو از سویی حاکی از دورنگری و واقع بینی نمایندگان مجلس است و از دیگر سو، نشان از همسویی محورهای قدرت در کشور می باشد. بدیهی است که دولت کنونی نسبت به تامین امنیت و تثبت ثبات در کشور مصمم است و آن را مهم ترین وظیفه و رسالت خود می داند. با تمرکز به تحولات گسترده عصر جهانی شدن، استقلال و حاکمیت کشورها نیز امری متحولی است که بدون تعامل پایدار و همراستایی همه بعدی با کشورهای قدرتمند امکان ناپذیر است و بیشتر یک اندیشیدن آرزومندانه است تا واقع بینی و واقعیت نگری.