سیاست دولتمردان افغانستان که بسیاری بر اساس قومیت و قرابت نژادی روی کار آمده اند نه بر اساس تخصص و تجربه و تعهد به خدمت، همواره سیاست تضرع و فرافکنی بوده است بدین ترتیب از یکسو دست گدایی بسمت جامعه جهانی همیشه دراز است و از سوی دیگر نتایج و پیامدهای منفی به دوش غرب و شرق انداخته شده است.
اعتیاد و کشت و قاچاق مواد مخدر که معضلی برای افغانستان و فرصتی برای دیگر کشورهای جهان محسوب می گردد؛ با کمی دور اندیشی و شم اقتصادی سیاستمداران کنونی و حکومتیان می تواند در وضعیتی کاملا برعکس در اختیار توسعه و ترقی کشور قرار گیرد.
سالها است که با سوزاندن زمین های خشخاش و کوکنار مردم ملکی، با زندانی کردن و جرایم نقدی قاچاقچیان مواد مخدر و نیز با زمینه سازی اعتیاد و مصرف میان مردم به نتیجه ای نرسیده ایم.
با این رویه، تا ده ها سال دیگر نیز نتیجه ای جز سودهای سرشار قاچاقچیان خرده پا و کلان داخلی و خارجی، جز فلاکت و فقر و اجبار مردم ملکی از روی آوردن به استعمال و کاشت کوکنار و خشخاش و جز سرگردانی داروسازان غربی برای تهیه مواد مورد نیازشان با قیمت های سرسام آور نخواهد داشت.
ارایه آمارهای دروغ و بی بنیاد علمی درخصوص تعداد معتادان در کشور و یا راهکارهایی همچون اعدام قاچاقچیان نمی تواند چاره ساز باشد. نشست های خبری که صرفا توجیه کننده اهمال و بی کفایتی وزارت مبارزه با مواد مخدر هستند یعنی تبلیغات برای بازار داغ تریاک.
در راستای ادعاهای معاون این وزارت درخصوص سهم یک دالری هر معتاد افغانستانی در یک سال از عواید کمک های خارجی باید خاطرنشان کرد که چنین سخنان کذبی نمی تواند پوشش مناسبی برای عدم کار کارشناسانه این وزارت بلااستفاده باشد.
همان گونه که در زمینه جنگ و ناامنی و خشونت و فساد اداری و فقر افغانستان، کشورهای فرصت طلب و زیاده خواه به کارزار رقابت آمدند و عواید سرشاری به جیب زدند در زمینه کشت و توزیع مواد مخدر نیز می توان راه را بر قاچاقچیان داخلی و خارجی بست و بروی مردم ملکی گشود.
ابتدایی ترین و مقدماتی ترین اقدامی که یک دولت با تدبیر می تواند انجام دهد نه در قالب یک وزارت با کلی بودجه و اعتبار که در قالب یک سازمان می تواند وارد معاملات کلان و مشروع با داروسازان بزرگ غربی شود و در همان اثنا توزیع داخلی را ممنوع نماید.