حکومت وحدت ملی اما در نخستین نفس هایش اعلام مبارزه با این پدیده را کرد؛ ظاهرا کار را به جای هم رسانده است؛ زیرا بازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان عملکرد حکومت وحدت ملی را در برابر فساد ستوده است.
بازرسی ویژه ایالات متحده امریکا در امور بازسازی افغانستان گفته است: " به نظر می رسد که رییس جمهور غنی و داکتر عبدالله عبدالله رییس اجرایی حکومت، جلو هرگونه اختلاس و سواستفاده از مصارف را گرفته اند".
از همین رو؛ برخی از منابع حکومتی باور دارند که رهبران حکومت اراده سیاسی و قوی را در راستای فسادزدایی روی دست گرفته اند.
مصطفا مستور معین مالی وزارت مالیه در گفتگوی ویژه با خبرگزاری جمهور می گوید: از آغاز حکومت اقداماتی را که رهبران حکومت در برابر فساد آغاز کرده اند، قدمی نیک است؛ اما این پدیده (فساد) در تمامی نهادهای دولتی و غیردولتی گسترده شده است.
آقای مستور تاکید کرد: با توجه به فراگیر شدن پدیده فساد در نهادهای حکومتی، نیاز است که مبارزه با آن وسیع تر و محکم تر صورت گیرد.
معین وزارت مالیه خاطرنشان کرد که فساد تنها در گمرکات نیست؛ بلکه بیشترین فساد در نهادهای عدلی و قضایی صورت گرفته است.
این مقام وزارت مالیه گفت: نهادهای عدلی و قضایی معمولا از مافیای فساد در هرجایی، چه در گمرکات و چه در سایر ادارات افغانستان به نحویی حمایت کرده اند.
با روی کار آمدن حکومت وحدت ملی پرونده بحران کابلبانک که بزرگترین فساد مالی را باخود داشت ورق زده شد و حساب و کتاب اش تمام شد. چندین پرونده فساد دیگر نیز گشوده شد. افرادی هم بازداشت شدند و بودند متهمانی که پا به فرار گذاشتند.
اما عملکرد های حکومت وحدت ملی ظاهرا برای "سیگار" عزم و اراده قوی در خصوص مبارزه با فساداداری را به رخ کشیده است.