برگزاری جلسه با موضوع حکومت داری خوب در ارگ

تحت ریاست محمد اشرف غنی رییس جمهور جلسه ای به منظور بحث روی حکومت داری خوب دایر گردید.

در این جلسه که در ارگ انجام شد، احمد ضیا مسعود نماینده ویژه رییس جمهور در امور اصلاحات و حکومت داری خوب، گزارش خویش را به رییس جمهور ارایه نمود. در این جلسه هیات اصلاحات اداری به ریاست احمد ضیا مسعود، نظریات و پیشنهادات مفصل شان را در راستای مبارزه با فساد، مشارکت سیاسی و بهبود قابلیت ارایه خدمات ملکی مطرح نمودند.

در این گزارش در خصوص 21 مورد تداخل وظیفه ای توضیحات ارایه شد و برای ساده سازی 314 موارد تشخیص شده، معلومات ارایه گردید. همچنان در رابطه به دو مورد ذکر شده پیشنهاد شد که در نشست کابینه مطرح شود.

رییس جمهور غنی بعد از استماع گزارش، از زحمات احمد ضیا مسعود و مسوولان کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی تشکر نمود و گفت: کابینه برای ساده سازی پروسه حکومت داری نشستی را ترتیب خواهد داد و در این راستا گروه ویژه ای را آماده و بر اساس یک پلان مشخص ضرب الاجل تعیین خواهد شد. رییس جمهور کشور قبل از عملی شدن سیستم حکومت داری برقی، آماده ساختن طرح و نقشه این پروسه را حتمی دانست. او بازنگری تشکیلات برای ساده سازی پروسه حکومت داری خوب را یک نیاز جدی خواند و اضافه نمود که در زمان مرحوم داوود خان تمام کارمندان اداره های ملکی تعدادشان تنها از کارمندان فعلی ولایت هرات کمتر بوده است.

وی گفت: من می خواهم که صلاحیت های اداری رییس جمهور محدود و در آن قانون بیشتر حاکم شود. وی تاکید نمود که اداره تکنولوژی معلوماتی در اولویت پروسه ساده سازی قرار گیرد.

رییس جمهور غنی در رابطه به تشخیص موارد تداخل وظیفه ای، یک قسمت کار کمیسیون را درست و بخش دیگر را مورد دقت بیشتر دانسته تاکید نمود که اهداف عمده چهار سال آینده ما تشخیص وظایف بنیادهای حکومتی و از بین بردن تداخل وظیفه ای می باشد که آغاز آن از امور زیربنایی و ساختمانی خواهد شد. رییس جمهور خاطر نشان کرد که در تداخل وظیفه ای از همه مهمتر و مشکل تر امور ساختمانی است و هم اکنون اکثر اداره ها همین روند ساختمانی را به پیش می برند. او علاوه نمود که توجه، بودجه و فساد نسبت به سایر اداره ها بیشتر در همین بخش متمرکز است و متاسفانه وظایف فرعی وزارت ها به اصلی و اصلی شان به فرعی مبدل شده است، همچنان وزارت ها و ولایت ها از لحاظ وظایف شان به تعریف واضح ضرورت دارند.

وی در خصوص تداخل وظیفه ای، وزارت حمل و نقل را مورد مثال قرار داد و گفت که در بخش حمل و نقل 9 اداره دخیل می باشند و این بدان معنا است که در 9 نقطه برای پیشرفت یک کار موانع وجود دارد. وی اضافه نمود که کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی در آینده ضرورت جدی به بازنگری دارد.


نظرات 0 + ارسال نظر
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.