دیده‌بان حقوق بشر با انتشار گزارش سالانه خود اعلام کرد که حکومت وحدت ملی در رفع نگرانی‌های حقوق بشری و عملی ساختن وعده‌هایش در حمایت از حقوق زنان ناکام بوده است. دفتر ریاست جمهوری در اعلامیه‌ای می‌گوید در زمینه اعمال ضد حقوق بشری که توسط گروه طالبان صورت گرفته، با محتوای گزارش دیده‌بان حقوق بشر موافق است. دفتر ریاست جمهوری می‌افزاید که اعمالی را که طالبان انجام می‌دهند تازگی ندارد و در گذشته نیز بارها مرتکب نقض سیستماتیک حقوق بشر شده اما حکومت افغانستان برای جلوگیری از آن تلاش کرده و همه روزه قربانی می‌دهد. دفتر ریاست جمهوری تاکید کرده که رعایت و احترام به حقوق بشر، برای افغانستان به ویژه نیروهای امنیتی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و برای رعایت بیشتر روند آگاهی‌دهی، اجرا و عملی ساختن ارزش‌های حقوق بشری در سرفصل های آموزشی نیروهای امنیتی گنجانیده شده است. دفتر ریاست جمهوری می‌گوید که اشرف‌غنی به وزرات امور داخله نیز دستور داده تا جلوی فعالیت گروه‌های غیرمسوول را بگیرد و هم‌چنین فعالیت پلیس محلی تنها در چارچوب وزارت امور داخله صورت گیرد. دفتر ریاست جمهوری تاکید می‌کند که حکومت افغانستان در زمینه مبارزه با فساد اداری نیز «گام‌های موثری» برداشته و در دو ماه گذشته ۱۳۰ قاضی را در راستای تامین اهداف مبارزه با فساد و حقوق بشر از وظایف شان برکنار و به جای آنان قاضی‌های جدید را گماشته است. دفتر ریاست جمهوری مدعی است که حکومت افغانستان برای افزایش حساب‌دهی، شفافیت و از بین‌بردن فرهنگ مصونیت از قانون، بیش از ده مقام دولتی از جمله معاونان و دادستان ها را از وظایف‌شان برکنار و به پنجه قانون سپرده است. دفتر ریاست جمهوری به حضور شماری از زنان در کابینه و ادارات دولتی نیز اشاره کرده می‌گوید که به منظور تقویت نقش زنان در کشور گام‌های عملی برداشته است.