او گفت: مطابق با ماده 79 قانون اساسی رییس جمهور در صورتی می تواند فرمان تقنینی صادر کند که شورای ملی در تعطیلات باشد و خلای قانونی وجود داشته باشد. در حال حاضر پارلمان در حال کار است، صدور این فرمان معنایی ندارد و همچنین در زمینه ی انتخابات خلای قانونی وجود ندارد و قوانین انتخابات، صلاحیت و وظایف را در این زمینه داریم و از سویی این امر در زمان حاضر از استعجالیت برخوردار نیست.
زازی ادامه داد: در جایی دیگر از همین ماده آورده شده، فرمان تقنینی رییس جمهور طی 30 روز باید به پارلمان ارایه شود، در صورتیکه این فرمان با تاخیر و پس از 48 روز به پارلمان رسیده است.
وی همچنین در رابطه با تعدیل کمیسیون گفت: در ماده 90 قانون اساسی ذکر شده که پارلمان صلاحیت تعدیل، تغییر و رد فرامین تقنینی را دارد، پس چرا تعدیل کمیسیون را رد کردیم؟ کمیسیون تعدیلاتی برخلاف قانون اساسی درخواست کرده است. از جمله این مورد "رییس و معاونان دارالانشا، روسا و معاونین عملیاتی دفتر ولایتی با توافق اکثریت اعضای کمیسیون پیشنهاد و بعد از توافق رییس اجرایی و رییس جمهور جمهور مقرر می گردد."
این نماینده ادامه داد: در حالیکه کمیسیون انتخابات با ذکر نام
مستقل در قانون اساسی ذکر شده است منظور از استقلال این است که رییس جمهور نمی
تواند رییس و معاونان دارالانشا و یا روسای ولایتی کمیسیون را انتخاب کند و یا در
انتخاب آنان مداخله داشته باشد.
او گفت: اصلاحات نه به معنای تغییر افراد و
اشخاص، بلکه در قالب قانون و دوامدار باید صورت بگیرد.
زازی همچنین در رابطه با تقلب در انتخابات گذشته گفت: در حال حاضر
اسنادی مبنی بر اینکه داکتر عبدالله و داکتر اشرف غنی قبل از آنکه نتایج انتخابات
اعلام شود، تفاهمنامه ای برای تشکیل حکومت وحدت ملی در بین خود به امضا رسانده اند،
در دست دارم و نیز پس از امضای این تفاهمنامه آنان به کمیسیسون انتخابات اخطاریه ای
صادر کردند مبنی بر اینکه نتایج مطابق خواسته آنان اعلام شود در غیر اینصورت
مسوولیت جنگی که پیش بیاید بر دوش کمیسیون خواهد بود.
او افزود: هرگونه تخلف
کمسیون انتخابات و تبانی برای کسب پست های دولتی بر خلاف قانون اساسی است.