در این مرکز، سارنوالی اختصاصی به منظور بررسی پرونده‌های فساد اداری و محکمه اختصاصی برای رسیدگی به آنها ایجاد شده است.
سران حکومت وحدت ملی در مراسم گشایش این مرکز ،بر مبارزه جدی با فساد و عدم مداخله سیاسی در کار مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری تاکید کردند.
این مرکز پس از حدود دو سال بحث و تبادل نظر بین مقامات ارشد حکومت وحدت ملی افتتاح شده است.
محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان، در همین رابطه گفت که تاخیر در افتتاح این مرکز به دلیل تلاش برای "دقت بیشتر ئذ مورد نحوه فعالیت آن" و آنچه که وی شناسایی چهره های قاطع برای انجام امور این مرکز بوده است.
رئیس جمهوری افغانستان گفته است که هدف این مرکز رسیدگی به اتهامات و جرایم سنگین، اعتماد سازی و محکمه افراد فاسد است.
وی اذعان کرد که فساد به شکل گسترده‌ای در تمامی نهادهای دولتی وجود دارد و خشکاندن آن به زمان زیادی نیاز دارد.
آقای غنی همچنین گفت که ایجاد ادرات موازی در کشور خود باعث ایجاد فساد در کشور شده است.
عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی، در رابطه با افتتاح این مرکز تاکید کرد که فعالیت آن را گزینه ای مناسب برای احیای اعتماد از دست رفته حکومت خوانده است.
وی تاکید کرده است که اجازه مداخله سیاسی در فعالیت این مرکز داده نمی شود.
پیشتر رئیس جمهوری افغانستان گفته بود که حکومت وحدت ملی تصمیم جدی برای مبارزه با فساد در این کشور دارد و به همین دلیل او شمار نیروهای ویژه مبارزه با جرایم را دو برابر خواهد کرد.
افغانستان در آخرین گزارش منتشر شده از سوی سازمان شفافیت بین‌المللی از نظر فساد در بخش دولتی، با کسب ۱۱ امتیاز جایگاه ۱۶۶ را بدست آورده و مقام سوم را در جهان دارا است.