اکنون لوی سارنوالی افغانستان می گوید که این اداره به تازه گی 155 تن از قرض داران را ممنوع الخروج اعلام کرده و به تمامی شاروالی های ولایات کشور دستور داده شده تا جایدادهای آنان را منجمد کنند.
شکرالله شکران، احمدجاوید، حیات الله کوکچه، صوفی نثار احمد و 151 تن دیگر از میان مقروضین هستند که به گفته لوی سارنوالی افغانستان برای پرداخت قرض های شان به این اداره حاضر نشدند و قرار است بر بنیاد حکم رئیس جمهور، جایدادهای آنان به فروش رسانیده شود.
به گفته بصیر عزیزی سخنگوی لوی سارنوالی، گلبهار حبیبی، غضنفر، حسین فهیم و محمود کرزی تعهد سپرده اندکه قرض های شان را به گونه قسط وار پرداخت می کنند.
آقای عزیزی می گوید که بر بنیاد حکم محکمه امارات متحدۀ عربی، تمام جایدادهای موجود قرضداران کابل بانک در امارات نیز به دولت افغانستان سپرده خواهد شد:
" لوی سارنوالی افغانستان به تازه گی به تعداد 155 تن را که مقروض بودند ممنوع الخروج اعلام کرده و به تمامی شهرداری های ولایات دستور داده شده تا جایدادهای آنان را منجمد سازند.
لوی سارنوالی در این تلاش است تا جایدادهای این مقروضین را به فروش برساند. "
رییس جمهور غنی هفته گذشته به افرادی که از کابل بانک قرض دار اند، یک هفته مهلت داد تا پولهای شان را بپردازند.
در اعلامیه ریاست جمهوری آمده است که اگر این افراد در یک هفته قرض های شان را پرداخت نکنند، ممنوع‌الخروج شده و زیر پی‌گرد عدلی و قضایی قرار خواهند گرفت.
در این میان گزارش سه ماهه یی مدریت تصفیه کابل بانک که هفته گذشته به نشر رسید نشان میدهد که از مجموع 900 میلیون دالر پول اختلاس شده کابل بانک تا اکنون 238 میلیون دالر آن به دست آمده و از میان قرضداران 30 تن قرض شان را پرداخته اند.
اما آیا آن چنان که انتظار می رفت کار نهاد های عدلی و قضایی برای گرد آوری و حصول پول های این بانک و افشای نام افراد دخیل دراین قضیه عادلانه بوده است؟
رقیه نایل عضو کمیسیون مالی و بودجه ولسی جرگه می گوید که رئیس جمهور در حل و فصل این دوسیه به علت دخیل بودن دست های بزرگ در حکومت و فساد در دستگاه عدلی و قضایی کشور ناکام مانده است:
" علاوه بر این که در دستگاه عدلی و قضایی فساد بی داد میکند، موجودیت افراد قدرت مند دخیل در این قضیه سبب شد تا رئیس جمهور در بستن این دوسیه ناکام بماند.
پرونده کابلبانک قدرت اجرایی رئیس جمهور را نشان میداد و این قابل نگرانی است که حکومت در این قضیه ناکام ماند و ناکامی این قضیه از باور مردم نسبت به کارکرد رئیس جمهور و نهاد های عدلی و قضایی در کار مبارزه با فساد کاسته است. "